به گزارش ایبِنا، پایگاه خبری Insurance Asia News در گزارشی نوشت: در حال حاضر بانک هایی مانند «کردت سوئیس»، «دویچ بانک» و «لویدز» بدنبال راه هایی هستند تا کسب و کارهای خود را از این ریسک های عملیاتی با بیمه مصون نگه دارند.
پیش از این، قراردادهای بیمه ای که توسط این نوع بانک ها انجام می پذیرفت از دید عموم مردم پنهان نگاه داشته می شد اما این مسئله از سال ۲۰۱۶ و در زمانی که «کردت سوئیس» اوراق قرضه ای بالغ بر ۲۲۸ میلیون دلار در رابطه با ریسک عملیاتی خود را فروخت، بار دیگر مورد توجه همگان قرار گرفت.
براساس این نوع معاملات، خریداران اوراق قرضه، کوپن هایی بیش از ۴ درصد صادر می کنند اما در صورتی که بانک ها با خلاف کاری کارکنان، حملات سایبری و دیگر مسائل عملیاتی روبرو شوند، آنها ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.
در حال حاضر این اوراق قرضه از طریق پوشش بیمه ای که توسط شرکت بزرگ بیمه زوریخ صادر می شو، ارائه می شود.
پوشش بیمه ای برای حملات سایبری و رخنه در حریم خصوصی، دیگر پدیده جدیدی نیست و یک ضرورت است. داشتن بیمه سایبری در حال تبدیل شدن به یک الزام قانونی برای موسسات مالی است. بسیاری از قانون گذاران دولتی، اخیرا بر امنیت سایبری و بیمه سایبری تمرکز کرده اند که نشان دهنده اهمیت فراهم کردن این نوع بیمه، هم به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و هم برای انطباق با قانون است.
به عنوان نمونه، در دسامبر سال ۲۰۱۴، دپارتمان خدمات مالی نیویورک یک رهنمودنامه را برای بانک ها صادر کرد و در آن به بیان مسائل و عواملی پرداخت که بانک ها بر مبنای آنها از لحاظ آمادگی برای امنیت سایبری ارزیابی می شوند. در این رهنمود بیان شده که این نهاد به طور ویژه بر پوشش بیمه ای امنیت سایبری تمرکز و تاکید دارد.
مطابق با سایر حوزه های کاهش ریسک، مقدار پوشش چنین بیمه های سایبری باید متناسب با میزان ریسک عملیات بانک و نوع فعالیت هایی باشد که بانک ارائه می کند.
